مطابق ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که به امور تجاری بپردازد ، تغییرات شرکت وفق ماده 2 قانون تجارت، معاملات تجاری از قرار ذیل است :
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد.
3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره
4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5- تصدی به عملیات حراجی
6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر و یا غیرتاجر باشد.
9- عملیات بیمه لحری و غیربحری
10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها
تعریف ماده یک قانون تجارت، از تاجر تنها در مورد اشخاص حقیقی به طور کامل صدق می کند والا شرکت های تجاری، تاجرند ، حتی در فرضی که موضوع فعالیت شرکت – مانند شرکت سهامی – تجاری نباشند ( ماده 3 قانون تجارت ) .با این ترتیب، دو نوع تاجر در جهان تجارت وجود دارند : تجار حقیقی و تجار حقوقی که انحصاراَ در قالب شرکت های تجاری جلوه می کنند.
- اعمال تجاری شرکت های تجاری
به موجب بند 4 ماده 3 قانون تجارت کلیه اعمال شرکت های تجاری جنبه تجاری دارد، جز اعمال غیرمنقول آن ها که طبق ماده 4قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی نیستند، چه برای اشخاص حقیقی باشند چه برای شرکت ها. اینکه کلیه معاملات شرکت های تجاری، تجاری است منطقی است، زیرا شرکت ها حیات مدنی ندارند و برای آن ها حوائج شخصی قابل تصور نیست.
همچنین اعمال شرکت های تجاری، تجاری است چه شرکت به لحاظ موضوع تجاری باشد ( مثل شرکت های تضامنی، نسبی ، بامسئولیت محدود ، مختلط سهامی و غیرسهامی ) و چه به لحاظ شکل تجاری تلقی شود ( مانند شرکت های سهامی عام و خاص ). شرکت های نوع اخیر را برای انجام امور غیرتجاری ( بهره برداری از معدن ، کشاورزی یا شغل آزاد ) نیز می توان ایجاد کرد.
البته، اعمال شرکت های تجاری همواره تجاری تبعی نیست، بلکه اگر از اعمال مندرج در ماده 2 قانون تجاری باشد، ذاتاَ تجاری است.
- اعمال تبعی فرعی :
برخی تعهدات به سبب وجود یک قرارداد یا رابطه حقوقی اصلی ایجاد می شوند، از جمله سفته ، چک ، رهن و ضمانت. سوالی که مطرح است این است که آیا اگر این تعهدات فرعی به سبب یک قرارداد یا رابطه اصلی تجاری ( مانند بیع تجاری، حمل و تقل و کشتی سازی ) به وجود آمده باشند، تجاری تلقی می شوند ؟ در پاسخ به این سوال گفتنی است :
سفته چون ذاتاَ تجاری نیست – برخلاف برات که عمل تجاری ذاتی است ( بند 8 ماده 2 ق.ت ) – صدور و ظهرنویسی و ضمانت آن تجارینیست، مگر برای امر تجاری ( مثل بیع تجاری ) صورت گرفته باشد. پس اگر خریدار یک بیع تجاری، بابت پرداخت ثمن سفته ای صادر کرده باشد، سفته اش تجاری است. این چنین است صدور و ظهرنویسی و ضمانت چک، زیرا چک نیز ذاتاَ تجاری نیست. ( ماده 314 قانون تجارت ).
در ارتباط با رهن، باید بین فرضی که تاجری معامله ای تجاری انجام می دهد و برای تضمین پرداخت ثمن معامله مالی را به وثیقه می گذارد و فرضی که برای تضمین این معامله شخص ثالثی مالی به وثیقه می گذارد، تفکیک کرد. در صورت اول رهن را باید تجاری و در صورت دوم مدنی تلقی کرد. همین قاعده در ضمانت نیز صادق است؛ یعنی اگر ضمانت بین دو تاجر برقرار شود و راجع به یک معامله تجاری باشد، جنله تجاری خواهد داشت، اما اگر غیرتاجر برای این معامله تجاری ضامن تاجر شود، ضمانت جنبه تجاری ندارد بلکه ضمانت در این جا معامله ای است که برای حوائج تجاری ضامن انجام نمی شود تا مطابق بند 2 ماده 3 قانون تجارت معامله تجاری تبعی باشد.
انواع سرچ کاربر